به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بانک مرکزی متولی بازار پول و نرخ بهره مهم‌ترین ابزار برای مدیریت این بازار است. انواع نرخ بهره در بازار پول وجود دارد؛ اما هسته مرکزی این نرخ‌ها را می‌توان نرخ پول بانک مرکزی دانست که در بازار بین‌بانکی نمود پیدا می‌کند. بانک‌ها در بازار بین‌بانکی نیازهای کوتاه‌مدت خود را با نرخی که در یک کانال نوسان دارد، از یکدیگر تأمین می‌کنند و هروقت نیاز باشد، بانک مرکزی برای حفظ نرخ در بازه موردنظر حضور پیدا می‌کند.
سال گذشته و طبق مصوبه دولت، نرخ بین‌بانکی حدود ۲۰ درصد تعیین شد و بر اساس اعلام بانک مرکزی، میانگین این نرخ در طول سال ۲۰.۳ درصد قرار داشت. امسال هم تابه‌حال نوسانی بیشتر از نرخ ۲۱ درصد و حد موردنظر به وجود نیامده است.
نوسان نرخ بهره همواره مورد توجه و بعضاً تقابل گروه‌های مختلف بوده است. بورسی‌ها همواره پای ثابت یک طرف ماجرا بوده‌اند و بر کاهش این نرخ اصرار دارند. علت این پافشاری آن است که برخی فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و متعاقب آن کاهش نرخ سود سپرده‌ها، پول‌ها را به سمت این بازار سرازیر می‌کند. این گروه همچنین می‌گویند که کاهش نرخ بهره باعث رونق اقتصادی و بهبود سرمایه‌گذاری خواهد شد که این کار می‌تواند چرخ اقتصاد را تندتر بچرخاند.
در مقابل، برخی فعالان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ بهره باعث تورم می‌شود، چرا که هزینه استقراض پول کاهش یافته و حجم پول بیشتری به اقتصاد سرازیر می‌شود که نتیجه آن تورم خواهد بود. از دیدگاه این طیف، جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه نرخ بهره، به معنای حمایت از بورس به قیمت فشار تورمی به آحاد مردم است.
هر دو دیدگاه اخیر جمعی از استدلال‌های درست و غلط را به طور هم‌زمان در خود جای می‌دهند. محمد نادعلی؛ مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک مرکزی در گفتگو با ایبِنا می‌گوید: «عوامل زیادی روی بازار سرمایه اثر می‌گذارد، یکی از این عوامل، نرخ بهره بین‌بانکی است، اما این نرخ نوسان زیادی ندارد تا به بازار سرمایه منتقل شود و آن را تحت‌تأثیر قرار دهد. همچنین جابه‌جایی سرمایه بین بازار سرمایه و منابع بین‌بانکی وجود ندارد پس با بالارفتن نرخ در بازار بین‌بانکی منابع از بازار سرمایه به این بازار منتقل نمی‌شود، بنابراین نرخ سود بین‌بانکی با شاخص کل رابطه مستقیم ندارد و سایر عوامل بر نوسان بازار سرمایه اثرگذار است».
اشاره نادعلی به عوامل دیگری مانند نرخ‌های جهانی کالا‌های اساسی، سیاست‌های انقباضی یا انبساطی پولی اقتصاد‌های بزرگ و نوسانات قدرت شاخص جهانی دلار، تغییر میزان تقاضا در اقتصاد‌های بزرگی مانند چین در نتیجه شیوع کرونا، ریسک‌های جهانی؛ مانند جنگ و ... است که هر یک سهم قابل‌توجهی در بازار سرمایه در ایران و جهان دارند.
همان‌طور که کنترل نرخ بهره داخلی در بازه مصوب قانونی به معنای حمایت بی‌چون‌وچرا از بورس نیست، از سوی دیگر، افزایش بی‌محابای نرخ بهره نیز شاید بتواند تورم را تا حدودی کنترل کند، اما رکود اقتصادی و افزایش بیکاری از عوارض آن خواهد بود، فلذا باید در انتخاب این سیاست هم احتیاط کرد.
انتقاد از رویکرد افزایش بی‌رویه نرخ بهره را می‌توان در انتقاد از سیاست‌های برخی کشور‌ها مشاهده کرد. سازمان ملل متحد به‌تازگی از کشور‌هایی که بالابردن نرخ بهره را راهکاری برای مقابله با گرانی و تورم اتخاذ کرده‌اند، انتقاد کرده و هشدار داده است که این کشور‌ها راه به جایی نمی‌برند و جامعه جهانی را به رکود خواهند برد.
در حقیقت وظیفه قانونی بانک مرکزی، نگه‌داشتن نرخ بهره در بازه قانونی مصوب است به‌طوری‌که روابط همه بازار‌ها با یکدیگر تنظیم شود. علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید: «نرخ سود در بازار بین‌بانکی متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضد تورمی که به تأیید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند».
در این رویکرد که مبتنی بر اجرای قانون است، نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی کشور مدیریت می‌شود تا نه در دام تورم ناشی از کاهش بی‌ضابطه نرخ بهره بیفتیم و نه اسیر رکود ناشی از افزایش بی‌رویه نرخ بهره.
دراین‌بین برخی مشکلات ساختاری طی دهه‌ها در اقتصاد ما وجود داشته و دارد که بانک مرکزی برای آن‌ها تدابیری اندیشیده است. تورم ناشی از نقدینگی که بخشی از آن در افزایش پایه پولی ناشی از ناترازی بانک‌ها ریشه دارد، یکی از مهم‌ترین مشکلات است. به همین علت است که بانک مرکزی در دولت سیزدهم، در کنار مدیریت نرخ بهره در کانال مصوب، اصلاح نظام بانکی و به‌ویژه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را با هدف کنترل سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی و متعاقب آن کشیدن افسار تورم در دستور کار قرار داده است.
براین‌اساس بانک‌ها باتوجه به عملکردی که دارند تنها می‌توانند ترازنامه خود را بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در ماه افزایش دهند. همچنین بانک‌ها دیگر نمی‌توانند مانند گذشته بی‌حساب‌وکتاب و به افراد خاصی تسهیلات بدهند و از این طریق نقدینگی را به بازار‌های مختلف سرازیر کنند. علاوه بر این برای اضافه برداشت از بانک مرکزی موظف به تودیع وثیقه هستند که این کار هم از خلق پول بی‌ضابطه جلوگیری خواهد کرد.
اقدامات صورت گرفته برای اصلاح نظام بانکی تا کنون اثرات قابل‌توجهی در کاهش شتاب تورم در پی داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت مؤثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالا‌ها و خدمات و تأمین مناسب کالا‌های اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در آبان‌ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
در ضمن بر اساس محاسبات انجام شده حدود ۱۱.۷ واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت کالا‌های اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است؛ بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود.
